قالت حليمة العسالي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إنني “لم أحسم بعد في ترشيحي على رأس اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويكفيني فخرا أن مناضلي الحزب بجهة -خنيفرة بني ملال- هم من اقترحوا على المكتب السياسي ترشيحي كوكيلة للائحة النساء”.
وأوضحت العسالي في تصريح لموقع برلمان.كوم أن “قياديين بجهة بني ملال خنيفرة، هم من اقترحوا على قيادة الحزب أن أكون وكيلة لائحة النساء الحركيات في الانتخابات البرلمانية المقبلة”. مشيرة أن “أمر ترشيحها لم يحسم بعد، مع العلم أن قياديين بالجهة التي تنتمي إليها “بني ملال خنيفرة”، هم من بعثوا رسالة تحمل العشرات من التوقيعات يقترحون فيها على الحزب وضعي على رأس اللائحة الوطنية، وذلك اعترافا بالخدمات المتواصلة التي قدمناها للمنطقة”.
العسالي أكدت في ذات التصريح أن “مسألة ترشحيها لو تأكدت لن يكون في الأمر أي مخالفة للقانون التنظيمي لمجلس النواب، رغم توليها المسؤولية البرلمانية في الولاية التشريعية 2002-2007، وخصوصا المادة 5 التي تؤكد على أنه “لا يؤهل للعضوية بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق له أن كان عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الإنتخابية”، صدر في سنة 2011، بسبب أنها غادرت البرلمان قبل صدور القانون الجديد. بالإضافة الى مبدأ عدم رجعية القانون”.
يشار إلى أن حزب الحركة الشعبية لم يحسم بعد في أسماء المرشحة للائحة الوطنية للشباب والنساء في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر القادم.
