يرتقب أن تنظر العدالة الفرنسية، مرة أخرى، يوم غد الجمعة 27 اكتوبر الجاري، في قضية إبتزاز صحافيين فرنسيين “كاترين كراسيي وإيريك لوران” للملك محمد السادس التي تعود أطوارها لسنة 2015.
وأفادت جريدة “لوفيكارو” التي نقلت الخبر، أن محكمة باريس ستعمل على تحليل بشكل كامل، صحة التسجيلين الأساسيين في قضية ابتزاز القصر الملكي، من قبل الصحفيين المذكورين.
وكانت محكمة النقض الفرنسية، قد قضت العام الماضي أن التسجيلين الأساسيين في قضية الإبتزاز، التي تورط فيها الصحفيان الفرنسيان، ليسا قانونيين، واعتبرت ان ذلك “يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة”. وحولت القضية إلى غرفة التحقيق.
وأوضحت المحكمة أن التسجيل تم بـ”مشاركة غير مباشرة” مع محققين فرنسيين، وبدون علم المشتبه فيهما.
وكان الملك محمد السادس رفع دعوى قضائية أمام مدعي عام الجمهورية في باريس، ليقوم القضاء الفرنسي في ما بعد رسميا بتوجيه تهمة ابتزاز الصحافيين الفرنسيين للملك محمد السادس.
وضبط الصحافيان لوران وغراسييه في محاولة ابتزاز، عبر اشتراط الحصول على ثلاثة ملايين يورو مقابل الامتناع عن نشر كتاب عن الملك محمد السادس.
