يبدو أن الاستنكار الواسع الذي رافق منذ الوهلة الاولى تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، عوضا عن حكومة بنكيران الثانية التي كانت متوقعة، وما تلى ذلك من ضعف اداء حكومة الطبيب النفسي كان آخرها الإخلال بوعد الكشف عن حصيلة 100 يوم الاولى من العمل الحكومي، جعلت من رئيس الحكوم الحالي يبتكل الأساليب للحديث بلسان “ديمقراطي مبين” ولو بعيدا عن الحقيقة العملية.
العثماني الذي بات يصارع آخر لحظاته السياسية قبل بدء العد التنازلي لحل حكومته غير المتجانسة، تحدث مؤخرا عن ما يشبه اقتناعه بالديمقراطية، حين قال في لقاء جمعه مع طلبة منظمة التجديد الطلابي ضمن الحفل الافتتاحي لـ”أكاديمية أطر الغد”، نهاية الأسبوع بالرباط، إن “البلاد لن تقبل بحدوث أي ردة حقوقية وديمقراطية أو تراجع عن سياسة الإصلاح”، حسب تعبيره.
وتابع العثماني من وسط أعضاء المنظمة “الحكومة لم تركز في برنامجها الذي نالت به ثقة البرلمان، على القطيعة مع الإصلاحات التي باشرتها حكومة عبد الإله بنكيران.. وسنواصل وباقي الوزراء كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسريع وتيرة الإنجازات وتجاوز الإكراهات القائمة، وعدم تكرار بعض الأخطاء التي صاحبت عمل الحكومة السابقة”.
