علم موقع برلمان.كوم أن اجتماعا مصغرا ضم من كل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير العدل محمد أوجار إضافة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وترأسه سعد الدين العثماني ليلة أمس الأربعاء قد تحول لجلسة مساءلة قوية من قبل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد الوافي لفتيت لمواقف مصطفى الرميد وتصريحاته بشأن جهله التام لمبررات الاعتقالات التي طالت عدد من نشطاء الاحتجاجات في الحسيمة.
وكشفت مصادر الموقع أن لفتيت أبدى استعداده لمد وزير الدولة مصطفى الرميد بكل المعطيات التي تنقصه لتتوضح له الأمور، خاصة في ظل التطورات الأخيرة والتي انتهت بحملة اعتقالات وسط المحتجين.
وعلم الموقع أيضا أن محمد أوجار قدم خلال نفس الاجتماع عرضا برأ فيه الحكومة من الاعتقالات التعسفية في حق المحتجين موضحا أن المساطر القانونية واحترام القانون بحذافيره هي ما طبق في الاعتقالات الأخيرة.
