نفى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، نفيا قاطعا أن يكون هناك في مخيمات تندوف أسير مغربي واحد.
وقال الصبار ، في تصريح لموقع “برلمان كوم” ، إنه ” بعد عودة أقدم أسرى في العالم الى أرض الوطن، لم يعد للمغرب جنود مفقودين أو حتى أسرى مغاربة لا في مخيمات تندوف ولا في أي جهة كانت”.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن هناك بالفعل ” جنود مغاربة ماتوا في الحرب، وآخرون كانوا أسرى ثم عادوا بعدما أطلقت السلطات الجزائرية والقائمين على مخيمات تندوف سراحهم، وهناك من تم اختطافهم من الصحراء وأطلق أيضا سراحهم، كل هؤلاء قدموا للمجلس طلبات التعويض وتم تعويضهم”.
وشدد الصبار على أنه ” حتى لو افترضنا وجود جنود مفقودين في الجزائر ومخيمات تندوف، فهذا من اختصاص الصليب الأحمر الدولي، ولا علاقة للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالموضوع، اذ من اختصاص هذه المؤسسة التداول والتعاطي مع انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الانسان فقط لا غير”.
وكانت انتقادات شديدة وجهت للمجلس الوطني لحقوق الانسان مفادها أن المجلس يحجم عن طرح ملف الأسرى والمفقودين المغاربة ، في المنتديات الدولية.
وتظاهر نهاية الأسبوع الماضي ” تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في معتقلات تندوف” الذين رفعوا شعارات تدين “صمت” المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره هيئة تابعة للدولة، لم يقم بأي حملة دولية للدفاع عن الضحايا ومعرفة مصير المفقودين من الجنود المغاربة وبعض الصحراويين كما أنه لم يبحث الموضوع مع الجمعيات الدولية الكبرى مثل “هيومن رايتس ووتش ” أو منظمة العفو الدولية.
لماذا يثير هؤلاء هذا الموضوع بهذه الحدة في الوقت الذي يعرفون فيه أن ملف الأسرى حسم منذ مدة بتدخل الصليب الدولي؟ سؤال يطرح نفسه.
