وجد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، نفسه في مواجهة ما مجموعه 252 من الملاحظات والأسئلة القوية بخصوص وضع حقوق الانسان في المغرب، وجهها له المنتظم الدولي.
الملاحظات صدرت عن 108 من الدول التي حضرت في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي انعقد في جنيف يوم 2 ماي الجاري، في إطار ما يسمى “الاستعراض الدوري الشامل” الذي تتقدم به الدول بشكل دوري كل أربع سنوات.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، ردت في بلاغ لها على كل الملاحظات بالقول، إنه “بالنظر إلى كثرة التوصيات التي تلقاها الوفد المغرب في هذه الدوة، فإن الوفد قرر، تأجيل تقديم موقفه النهائي منها إلى غاية الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي من المقرر عقدها في شتنبر 2017، والتي يرتقب أن يتم في هذه الدورة “إخضاع” التقرير الوطني الثالث للاعتماد من طرف مجلس حقوق الإنسان بعد مناقشته من قبل الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني الوطني والأجنبي”.
واعتبر بلاغ وزارة الرميد، أن “العديد من الملاحظات التي تقدمت بها عدد من الدول، كانت تهدف إلى تطوير واقع حقوق الإنسان في المغرب”، لكنها استدركت بالقول إن “بعض الملاحظات التي أدلت بها بعض الدول أملتها دوافع سياسية مسبقة حول الوحدة الترابية المغربية، وأخرى كانت ذات أبعاد ايديولوجية تمس النظام العام الأخلاقي الوطني”.
