قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن ورش الإصلاح الذي باشرته وزارته قبل أربع سنوات سعى لإعادة إصلاح عميق لكافة مجالات قطاع العدل، وعلى رأسها البنيات التحتية.
وأضاف الرميد، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة تقديم ” منجزات الإصلاح العميق لمنظومة العدالة” إن “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة”.
وقال إنه ” تم القيام بمسح شامل للمحاكم على طول المغرب وعرضه ، وخرجنا بخلاصات مفادها أن هناك محاكم جيدة، وأخرى متوسطة ومحاكم غير لائقة تماما، فعدد المحاكم غير اللائقة بالمغرب هو 148، أما الجيدة فعددها 88، في حين 70 محكمة متوسطة تحتاج إلى ارتقاء.”
وأقر وزير العدل والحريات بكون أهم نقص تشكو منه العدالة المغربية في الوقت الحالي هو وضع البنيات التحتية للمحاكم، واصفا أغلبها بـ “غير اللائقة”، مشيرا الى نقص آخر تعانيه المحاكم المغربية وهو ضيق القاعات وهشاشة بعض البنيات وغياب عدد من التجهيزات في المحاكم.
ولابراز مدى النواقص التي تعرفها المحاكم المغربية استدل الرميد بزيارة قام بها الى محكمة بمدينة طنجة، وكانت النتيجة أن غادرها “باكيا بسبب ظروفها المزرية والتي لا تليق أبدا بمستوى ما يطمح اليه المغرب” .
الندوة حضرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والذي أشاد بالمناسبة وبزير العدل والحريات ، وخاطبه قائلا “اكتشفت اليوم من خلال عرضك أشياء تشرف هذا الوطن ويجب أن نعتز بها، ويمكن أن أشهد لك بأنك قمت بعمل جبار، ولكن كذلك وجدت في قضاة المملكة أشخاصا تقبلوا منطق الإصلاح دون أن يكونوا من توجهك وحزبك”.
وأضاف بنكيران ” لهذا أطالب جلالة الملك أن يبقيك وزيرا للعدل في الحكومة المقبلة، حتى ولو لم أكن أنا رئيسها”.
