في رد لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الرابع من يونيو الجاري، حول أحداث جرادة عنونته بـ”قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة”، أبرزت وزارة الرميد أن التقرير تضمن ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة.
وفي سرده لسياق الأحداث، أورد التقرير الذي توصل به “برلمان.كوم“، أن احتجاجات جرادة انطلقت عقب وفاة مواطنين، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه، حيث أثبتت التحريات حينئذ أن الفقيدين لم يُقَدِّرا حجم المخاطر التي عرضا نفسيهما لها بالمغامرة في حُفَر عشوائية عميقة باستخدام آليات تقليدية ومباشرة الحفر داخلها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية.
وأفاد تقرير الوزارة، أن الحكومة حرصت منذ الواقعة المؤلمة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية بالإقليم، وهو ما تم تجسيده، بحسب التقرير، منذ البداية من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر.
وحرصت الحكومة على تغليب منطق الحوار والتشاور، من خلال ثلاث مستويات، “الأول تمثل في اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية، مع مختلف الفرقاء بالإقليم من أحزاب سياسية ومنتخبين وجمعيات المجتمع مدني. فيما الثاني تجسد في زيارات تفقدية، للحكومة من بينها زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق يوم السبت 10 فبراير 2018، علاوة على الأخذ بعين الاعتبار بجميع الانشغالات التي تم التعبير عنها خارج اللقاءات المذكورة”. وفق تعبير تقرير وزارة الرميد.
واتخذت الحكومة، العديد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الحكومة رفقة وفد وزاري هام لوجدة بالجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018.
وجاء في التقرير أن “بعض الفئات، أبت إلا أن تتعامل معها بالرفض والعدمية، ولم تكتف بذلك بل إنها حاولت الدفع بالمناطق المجاورة إلى الاحتقان، وقد بدا ذلك واضحا من خلال انتقال المئات من المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية بإقليم تاوريرت، بتاريخ 11 مارس 2018”. وهكذا قرارت وزارة الداخلية، بتاريخ 13 مارس 2018 منع التظاهر غير المصرح به بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة. يقول ذات التقرير.
وأضاف التقرير الحكومي في ذات السياق “بعض العناصر الملثمة قامت باستفزاز ومهاجمة القوات العمومية مدججين بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، مما نتج عنه وقوع إصابات بين الطرفين، من بينها إصابة 280 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقل 31 منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل إصابة 29 شخصا من المتظاهرين تم نقل 3 منهم إلى المصالح الطبية لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة ب 117 عربة تابعة للقوات العمومية، منها 6 سيارات تعرضت لإضرام النار”.
وتجذر الإشارة إلى أن الضحية الحدث عبد المولى زعيقرالبالغ من العمر 16 سنة كان ضمن المجموعات التي تحاصر سيارات عناصر الأمن وتقذفها بالحجارة، وأنه في الوقت الذي كانت السيارات المذكورة تحاول إيجاد منفذ للخروج من الحصار عبر الدوران داخل دائرة الحصار مستعملة المنبهات الصوتية والإشارات الضوئية، تسببت إحداها، في هذه الظروف، في صدم الضحية المذكور.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أبرز التقرير “أنه تمت متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأعمال عنف وأفعال مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة بالمنطقة، حيث قضت بعقوبات متفاوتة في حق البعض وعددهم 11 شخصا من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما مازال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم وعددهم 80 شخصا من بينهم 11 شخصا في حالة سراح (7 رشداء و 4 أحداث) و69 في حالة اعتقال (66 رشداء و 3 أحداث).
وخلصت الوزارة إلى أن الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية أدت إلى مواجهات بين الطرفين وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة. مؤكدة أن الحكومة عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية.
