دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحُريات، “المثليين جنسيا” إلى تغيير الجنس، وليأخدوا بحسبه “صورتهم الحقيقية..ويعيشوا جنسهم الحقيقي”
وأضاف الرميد في حديثه على أمواج إذاعة “شدى إف إم”: “إن من كانت هرموناته مختلفة وله صورة رجل، وداخله أنثى ويمارس ممارسات أنتوية أو العكس، فأنا أفضل أن يقوم بعملية جراحية لكي يأخذ صورته الحقيقية ويحدد جنسه”.
وأوضح الوزير، “أن القانون الجنائي يعاقب الأشخاص على ممارسات جنسية، لا تتلاءم مع ظاهره والعكس صحيح”، مضيفا “أن القانون لا يعاقب على قيام شخص بإرتداء لباس مريب وشاذ، ولكنه يعاقب على فعل الشذوذ وهو إتيان الرجل للرجل أو المرأة للمرأة”.
تعتبر تصريحات الرميد دعوة صريحة إلى القيام بأعمال مرفوضة مجتمعيا، ومجرما قانونا، لتحول الجنسي بالمغرب، خاصة وأن المشرع المغربي لم يتطرق إلى قضية التحول الجنسي وقد أدرجها في باب الشذوذ الجنسي.
