أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، أن الحلول محل مؤسسات الدولة في التجريم والعقاب سيواجه بالحزم والصرامة الضروريين.
وقال الرميد في معرض رده على سؤالين آنيين حول الحريات الفردية تقدم بهما الفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “كل افتئات على مؤسسات الدولة سيواجه بالحزم والصرامة الضرورين”، وذلك في إشارة إلى حوادث الإعتداء على مواطنين ومواطنات في الفترة الأخيرة، مضيفا أن “لا حق لأحد في الحلول محل الدولة ومؤسساتها سواء في التجريم والعقاب”.
وأوضح الرميد، أن حوادث الاعتداء على مواطنين ومواطنات “تبقى معزولة”، مؤكدا أن الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم يجرمون في حق أشخاص آخرين وفي حق مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وعرضهم على العدالة في الحالات التي حصلت فيها هذه التجاوزات.
ونفى الرميد وجود أي تراجع في مجال الحقوق والحريات، مبرزا عدم وجود أي استفحال لظاهرة التعذيب بالمغرب، وأقر في المقابل بوجود “مشاكل (بهذا الشأن) ينبغي التعاون بشأنها بين الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني وجميع مكونات الدولة “.
