أفادت جريدة “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع أن كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضعوا اقتراحاتهم للتعديلات التي ستشمل قانون الإجهاض.
وأضاف ذات المصدر أن الديوان الملكي توصل بثلاثة مقترحات منفصلة حول الإجهاض، المقترح الأول بحسب اليومية لوزير العدل والحريات الذي صيغ بناء على استشارة مع الأحزاب ورجال القانون و المقترح الثاني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي صيغ بدوره بعد مشاورات مع العلماء والثالث لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أعده بالتنسيق مع المجتمع المدني.
يذكر أن الملك محمد السادس قد دخل على خط الجدل الدائر حول قضية الإجهاض واستقبل على إثر ذلك بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، و أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان.
وعقب اللقاء أصدر الملك توجيهاته السامية للسيدين الوزيرين وللسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
