أكد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد أن من يمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية “يشتغل خارج الشرعية” في إشارة إلى المنع الذي طال مؤخرا أنشطة كل من أمنستي المغرب و الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، مضيفا أن لا أحد له الحق في أن يطلب من جمعية الإدلاء بترخيص لتنظيم نشاط ما دام ان الجمعية مرخص لها للإشتغال في المملكة .
و أضاف الرميد الذي كان يتكلم اليوم الأربعاء في المعهد العالي للقضاء في حفل للتوقيع على اتفاقيات التعاون بين الوزارة و الجمعيات الحقوقية أنه “لا يمكن أن تصور ديموقراطية دون مجتمع مدني” موضحا ان دور هذا الأخير أساسي في تطوير البلد ، مبرزا أن “الجمعيات الحقوقية على ظهرها تغيرت أمور كثيرة في البلد” ، و طمأن الرميد الجمعيات الحقوقية بالقول “لم نرجع للخلف و لن نسمح بذلك” موضحا ان “المنع الذي طال أنشطة الجمعيات حالات معزولة” .
من جانبه عبر محمد الزهاري رئيس الرابطة الديموقراطية لحقوق الانسان الذي ألقى كلمة باسم الجمعيات عن قلق الجمعيات الحقوقية مؤكدا “ان “قلقا حقوقيا يسري في العلاقة بين الجمعيات و السلطة سواء أجهزة الحكومة و أجهزة أخرى خارج وصاية الحكومة”.
