الرميد: الوضع الحقوقي بالمغرب في تطور إيجابي فيه قليل من الإضطراب

تحدث مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مساء أمس الأربعاء بالرباط عن الوضع الحقوقي بالمغرب مبرزا بأن المعطيات القانونية منذ بداية التسعينيات في تطور إيجابي فيه قليل من الإضطراب والتطور الذي وصفه بالبطيئ مشيرا في نفس الصدد أن المغرب لم يبقى فيه الإختطاف ولا التعذيب المنهجي وهو مايؤكد انخراط المغرب في قرارات المنضمات الحقوقية الدولية.

الرميد صرح خلال كلمته في لقاء مفتوح من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني للأدب والعلوم، بأن الحكومة أحالت مشروع قانون على مجلس النواب بخصوص تعزيز صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان من خلال احداث اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب وهو الامر الذي اكد الرميد على سيعود بالنفع على البلاد وستكون له تداعيات ايجابية على المشهد الحقوقي في المغرب.

وبخصوص استقلال السلطة القضائية أكد الرميد ان المغرب من خلال هذه التجربة يساير عددا كبيرا من الدول العريقة في هذا المجال وذلك بشهادة مسؤولين وحقوقيين اوروبيين وذلك في لقاء مفتوح مع فعاليات المجتمع المدني من تنضيم مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والادب والاعمال الاجتماعية .

كما جاء على لسان الرميد ان قرار الحكومة الاخير الذي قضى بتفعيل حق المواطنين في تقديم العرائض (التشريع وتنزيل السياسات العمومية المحلية ) هو تعزيز لما جاء به الدستوروتحديدا فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية التشاركية .

وبخصوص الاعتداءات الاخيرة التي بات يتعرض لها بعض الصحفيين أثناء تأدية مهامهم قال الرميد بأنها حالات نادرة لاتعكس مايتم الترويج له عبرمواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الأحداث الاخيرة التي عرفها اقليم الحسيمة وما افرزته من اهتزاز للثقة بين الحكومة وساكنة الاقليم اشار الرميد ان بعض التجاوزات لم يصبح بالامكان السكوت عليها مضيفا ان الترسانة الحقوقية بالمغرب وقع فيها تطور كبير ومن بينها قانون الصحافة الاخير اضافة الى مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية