اعترف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن الاتجار في البشر موجود في المغرب بالرغم من أنه لا يرقى ليكون ظاهرة، وذلك طبقا لمعطيات تتوفر عليها الوزارة، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال والنساء.
وقال الرميد خلال ندوة نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء لتقديم تقرير حول الإتجار بالبشر بالمغرب، إن هذه المعضلة، تتخذ صورا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة في الماضي، مضيفا المغرب قام بالعديد من الخطوات من أجل الحد من هذا الإستغلال.
وفي ما يخص القانون الجنائي وتجريم الإتجار بالبشر، أكد المتحدث ذاته، القانون الجنائي المغربي الحالي، لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مشددا على أن المسودة الجديدة للقانون الجنائي تتضمن تجريما صريحا للاتجار بالبشر الذي يستهدف بالمغرب النساء والأطفال بشكل خاص.
