الرباط.. انعقاد الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات
انعقدت يومه الأربعاء، بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس،
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن اللجنة الوطنية للاستثمارات، تواصل ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وأوضح البلاغ، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتابع البلاغ، أن المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، تهم 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وأشار البلاغ، إلى أن هذه المشاريع تهم 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 في المائة، من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24 في المائة، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13في المائة، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8 في المائة.
كما صادقت اللجنة، يضيف البلاغ، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
