في سابقة من نوعها يعتزم المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح، إصدار مشروع “ميثاق محلي لواجبات وحقوق ساكنة مدينة القنيطرة” توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، ويتضمن هذا الميثاق مقتضيات تتنافى وتتجاوز الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الميثاق الجماعي.
ولا يعد هذا المشروع تجاوزا لصلاحيات المجلس، بل هو تطاول لوزير التجهيز والنقل على “دستور المملكة” الذي يحدد ويضبط حقوق وواجبات المغاربة حسب ما أفاد به مسؤول محلي لموقع “برلمان.كوم”.
وفي هذا السياق اعتبر الباحث المتخصص في العلوم القانونية حمزة الاندلسي إن هذا الميثاق “يعد خرقا سافرا للدستور وتطاولا من المجلس الجماعي على صلاحيات المشرع المخول له حصريا ضبط الحريات والحقوق الأساسية، كما أنه يتجاوز حدود صلاحياته المحددة بالميثاق الجماعي”.
وأشار الى أن “وزراء ومسؤولي حزب “المصباح”، يخولون لأنفسهم في بعض الحالات صلاحيات لوضع تصوراتهم السياسية الخاصة، خارج الضوابط الدستورية والقانونية التي تتطلب من جميع السلطات الانضباط والتقيد بمعاييرها وهو ما لا تنتبه له المعارضة في شقها البرلماني أو تللك التي تدير الشأن المحلي”.
وثيقة المشروع: SG_17_03_2015
