في ظل النقاش الذي بات سائدا وسط الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة حول خلفيات توجه المغرب نحو تعميم اعتماد اللغة الإنجليزية بشكل أكبر في مختلف المجالات والشروع في تدريسها من السنة الأولى من السلك الإعدادي؛ يعتبر محمد شقير، المحلل السياسي، أن التوجه اللغوي ارتبط، منذ الاستقلال، بشكل وثيق بالتوجهات السياسية.
وقال شقير، في حديث لـ”برلمان.كوم“، “إن تحكم النخب السياسية في دواليب الحكم والاقتصاد دفع باعتماد اللغة الفرنسية كلغة رئيسية للإدارة والتسيير في الوقت الذي تم فيه تهميش اللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية- خاصة- التي تعتبر الأكثر انتشارا”.
وأضاف المحلل السياسي أنه لم يفرد للإنجليزية “في النظام التعليمي إلا حيزا ضيقا اقتصر على الطور الثانوي دون أن يمتد للتعليم الجامعي، ما أفقد المغرب الاستفادة من النتاج العلمي المكتوب أكثره باللغة الإنجليزية، والضعف أيضا في التعامل مع شركاء أجانب يتكلمون هذه اللغة المتداولة عالميا”.
وأبرز الخبير استدراك المغرب لذلك قائلا: “لكن يبدو أن هذا الوضع بدأ يتغير بعد الانفتاح على الولايات المتحدة التي أصبحت شريكا استراتيجيا للمملكة، ما تمثّل من خلال إبرام اتفاقية التبادل الحر على الصعيد التجاري وإبرام شراكة عسكرية بين البلدين لمدة عشر سنوات والتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.
وتابع شقير أن هذا الانفتاح والاعتراف “أدى إلى تراجع النفوذ الفرنسي داخل المملكة خاصة، بعد تلكؤ الرئاسة الفرنسية بقيادة ماكرون في مساندة مبادرة الحكم الذاتي التي يتبناها المغرب وأقنع شركاء أوروبيين كإسبانيا وهولندا وألمانيا بتبنيها”.
وبيّن المحلل السياسي “أن إتقان النخب السياسية المغربية الجديدة للغة الإنجليزية وكونها هي التي تهيمن على الصعيد العالمي كلغة العلم والاقتصاد، دفع أخيرا السلطات المغربية إلى اتخاذ عدة قرارات على صعيد إصلاح التعليم الثانوي والجامعي من خلال فرض اللغة الإنجليزية كلغة رئيسية، استجابة لتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي أقرته المملكة كخارطة طريق”.
