نددت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ، بما تضمنه المقال الذي نشر أول أمس الأربعاء، على الموقع الرسمي لحزب الاستقلال من اتهامات خطيرة والترويج لمعطيات مغرضة ، مشيرة إلى أنها طلبت من وزير العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة من يقف وراء هذه الاتهامات .
وجاء في بلاغ للوزارة صدر مساء اليوم، وتوصل “برلمان.كوم” بنسخة منه أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، يتضمن “اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ “الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”…
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية “إذ تندد بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع”.
كما تسجل الوزارة ، حسب ذات المصدر ، أنه “لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”.
وخلص إلى أنه “من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.”
