الخط :
في اول رد لوزير الداخلية ، عبد الوافي الفتيت ، على تقارير رفعها مفتشون بالداخلية همت رؤساء جماعات محلية متهمين بتبديد اموال عمومية واختلالات بمئات الملايين في صفقات عمومية ، قرر منع الامرين بالصرف من فتح حسابات جارية او حسابات للإيداع لتلقي اموال في ملكية الجماعات الترابية او معهود بها اليهم ، واضعا المنتخبين المتلاعبين في مالية جماعاتهم على محك الافتحاص من قبل مكاتب مختصة، حسب ما أوردته يومية المساء بعدد يوم الاثنين 2 اكتوبر.
