وجهت وزارة الداخلية تعليمات خاصة للعمال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد.
وأوردت جريدة ”المساء” في عددها ليوم غد، أن الترتيبات يقف وراءها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ووقعها الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، واللذين انتقلا إلى دولة الهند للقاء مسؤولين عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بنغالور، والذي له تجارب مماثلة أشرف عليها في دول عديدة منها الهند نفسها، وذلك بدعم من مسؤولين عن البنك الدولي.
وأفادت الجريدة أنه جرى إخبار العمال والكتاب العامين أنه سيتم إنشاء برمجة رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي تخصصه الدولة للأسر المعوزة.
