أسفرت أشغال الدورة السابعة لـ”منتدى المغرب اليوم”- الذي انعقد الجمعة الماضي، بالداخلة، بمشاركة شخصيات وطنية ودولية بينها العديد من صناع القرار والدبلوماسيين والفاعلين الاقتصاديين-، عن ثلاث استنتاجات أساسية حول المبادرة الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية لإفريقيا وولوج دول الساحل إليها.
وخلص الاستنتاج الأول، إلى كون مبادرة الملك محمد السادس تقدم استجابة للتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية ودول منطقة الساحل.
فيما يؤكد الاستنتاج الثاني على “تنفيذ خارطة طريق متعددة الأبعاد لهذه المبادرة، والتي تشمل جميع الدول الأفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية ودول منطقة الساحل”.
كما اعتبرت الخلاصات أن المبادرة الملكية توصف بأنها تعاون جنوب-جنوب متجدد وغير مسبوق.
وخلص المنتدى إلى هذه الاستنتاجات بعد الاستماع إلى التحليلات والدراسات التي قدمها المتدخلون البارزون من عدة دول أفريقية، وبعد متابعة النقاشات الغنية والصريحة في الجلسات الثلاث للمنتدى.
وفي ختام أطوار هذا المنتدى؛ تم تحديد مجموعة من الأولويات كعوامل أساسية لإطلاق وتفعيل واستدامة هذه المبادرة.
وقد سمحت النقاشات بتحديد أهم الأولويات التي تشمل أولاها: “وضع سيناريو استشرافي يسهم في بروز منطقة الساحل الأطلسي وتحويلها من موقع هامشي إلى موقع مركزي، ويجب أن يكون هذا السيناريو متسقًا وجذابًا ومتعدد القطاعات وشاملًا ومتعدد الفاعلين، مع تأكيد على الجانب الثقافي”.
فيما تهم الأولوية الثانية، “إعداد خريطة على مستوى القارة للمبادرات والاستراتيجيات التي تم إطلاقها بالفعل لضمان تكامل الجهود”. إضافة إلى “مراعاة التحولات الديموغرافية ومشاركة الشباب والنساء وكبار السن”.
وتشمل الأولويات المسطرة أيضا “تبني رؤية مبنية على مبدأ الربح المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين جميع الدول الشريكة في هذه المبادرة”. وكذا “الاعتماد على وسائل إعلام قوية لنقل رواية منطقة الساحل الأطلسي”.
ومن جهة أخرى؛ قدم منتدى الداخلة عددا من التوصيات الرئيسية لضمان تحقيق أهداف هذه الشراكة المتجددة ضمن هذه المبادرة، وتشمل: “تأسيس الرؤية على قطاعات هيكلية قادرة على الاستجابة لأولويات التنمية للدول المطلة على الأطلسي ودول الساحل وتسريع تقاربها وتحويلها إلى ركائز نمو مستدامة لمنطقة الساحل الأطلسي”.
إلى جانب “إشراك الفاعلين من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، لتعزيز الفهم المتبادل واستيعاب التحديات المشتركة وترسيخ التعاون على أسس مستدامة”.
كما تشمل أيضا “تشجيع العلاقات بين المشغلين الاقتصاديين في هذه المنطقة، وتكثيف التبادل البشري والثقافي ومكافحة التصورات السلبية، عبر شبكات تضم الجهات الفاعلة (المنظمات غير الحكومية، الوكالات، مراكز الفكر)”.
بالإضافة إلى “ضمان الطابع المتعدد الأبعاد للتعاون بما يشمل التعاون الأمني وتقديم حلول جذرية لعوامل عدم الاستقرار (الإرهاب، التطرف العنيف) والنشاطات غير المشروعة، بهدف خلق فضاء مستقر يحقق النمو والازدهار والتنمية المشتركة”.
ونصت التوصيات أيضا على “دعم التعاون الإقليمي مع الجهود الوطنية لمكافحة آثار التغير المناخي والصراعات والإرهاب والأزمات الصحية والغذائية. يجب أن تكون إدارة القضايا التنموية والنمو والأمن البشري على مستوى إقليمي هي القاعدة وليس الاستثناء”.
ودعت إلى “بدء عملية تنمية مشتركة يمكن أن تحصن المنطقة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال استغلال القدرات وتطوير سلاسل القيمة (السياحة البيئية، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الأخضر)، وتحسين الاتصال من خلال تنظيم التنقل وإدارة الحدود الإقليمية في التكامل لتوليد التنمية البشرية”.
