شددت الحكومة المغربية على إن القرارات التي اتخذت في حق بعثة المينورسو، متناسبة مع الانزلاقات الخطيرة والجسيمة التي أساءت للوحدة الترابية والشعب المغربي.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القرارات التي اتخذها المغرب بخصوص بعثة المينورسو “متناسبة مع الانزلاقات الخطيرة والجسيمة التي أساءت للوحدة الترابية والشعب المغربي، وهي قرارات لا رجعة فيها”.
وأضاف أن الحكومة المغربية تعتبر أن “المغرب ليس لديه أي مشكل مع منظمة الأمم المتحدة ولا مع مجلس الأمن، وإنما مشكلتها هي أساسا مع مواقف بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”.
وأفاد الخلفي، بأن بعثة المينورسو تشتغل بشكل عادي في شقها العسكري، موضحا أن المغرب ” متمسك بوقف إطلاق النار، وهو يواصل سلسلة اتصالاته مع كافة الدول الصديقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن”.
وكانت الحكومة المغربية قررت، عقب التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المعادية للوحدة الترابية للمغرب ، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، اتخاذ تدابير فورية تمثلت أساسا في إجراء “تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم”.
كما أشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى أن “المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية”.
