استعرض مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أهداف الترافع المدني حول القضية الوطنية، واضعا على رأسها إبطال فعالية الحجج المروجة ضد الوحدة الترابية والوطنية، وضمان استمرارية فكر المسيرة الخضراء وتمليك القضية للاجيال الجديدة. بالإضافة إلى تعميق المعرفة العلمية والدقيقة بمختلف الجوانب التاريخية والسياسية والشرعية والتنموية والدولية بالقضية الوطنية.
الخلفي الذي كان يتحدث يوم أمس السبت في ندوة علمية حول موضوع “الترافع المدني حول القضية الوطنية” برواق الوزارة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أوضح أن الترافع المدني بات أمرا ضروريا لعدة أسباب من بينها الوعي المتزايد بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في الفعل المدني حول القضية الوطنية.
وتابع الخلفي، أهمية الترافع تتجلى في مواجهة الخطاب الجديد للخصوم والذي يطرح مقاولات مضللة ويروج لأوهام زائفة لاستصدار مواقف من الفاعلين الدوليين والمؤسسات الدولية والقارية ضد الوحدة الترابية. بالإضافة إلى توسع وتنامي المنصات الترافعية ذات العلاقة بالقضية الوطنية، بفعل تعدد المبادرات الدولية والقارية والوطنية والمدنية للتواصل بين الفاعلين المدنيين”.
وفي تعريفه للترافع المدني حول القضية الوطنية، قال الخلفي “يتمثل في مجموع المبادرات المدنية الهادفة لبناء موقف مناصر ومؤيد لفائدة القضية الوطنية عند المتلقي واتخاذ قرارات من طرف أعضاء لجان وهيئات مستهدفين بالترافع”.
ومن بين شروطه، يقول الخلفي “التكوين العلمي والمعرفة القانونية والتاريخية والميدانية، وتملك آليات المؤسسات القانونية والمسطرية، واعتماد التخطيط الاستراتيجي في الترافع المتعدد الأبعاد: البعد القانوني، البعد التاريخي والشرعي، البعد الإعلامي، البعد السياسي، البعد الاجتماعي النفسي، البعد الفني”.
