الخراطي: الأسعار ملتهبة منذ سنة 2023.. والحكومة لم تطبق قانون حرية الأسعار والمنافسة

تشهد العديد من المواد الغذائية الأساسية، خلال بداية شهر رمضان الكريم، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، داخل الأسواق المغربية، مما جعل العديد من المواطنين يستنكرون هذه الارتفاعات التي تأتي في ظل وضعية صعبة.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إنه منذ سنة 2023 والأسعار داخل الأسواق المغربية مرتفعة في جميع المواد، وارتفاع الأسعار الحالي مصاحب لموجة الارتفاعات السابقة.

وأوضح الخراطي في تصريحه، أن المواطن المغربي ومنذ التاريخ المذكور، وهو يعاني من ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية.

وأضاف الجمعوي، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يكون على حسب المنتوج، حيث أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، هو وجود لوبي يتحكم في السوق، و يستفيد من هامش الأرباح الكبير.

وتابع المصدر ذاته، أن الدولة لم تراقب الأسعار في ما يتعلق في اللحوم الحمراء، خصوصا وأنها قامت بدعم القطاع، متسائلا في الوقت ذاته، عن سبب عدم تحديد الأسعار طبقا للقانون، مؤكدا أن الحكومة خرقت القانون، ولم تطبق قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وفي ما يتعلق بالأسماك، قال الخراطي، إنه على حساب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تحرك المكتب الوطني للصيد البحري، في مسألة الأسعار، خصوصا وأن المكتب هو المسؤول الأول والأخير على تسويق الأسماك.

وأشار الجمعوي، إلى أنه عندما يكون الريع داخل الأسواق تغيب المنافسة الحرة، ويتحكم المضاربون في الأسواق، مضيفا “نحن نطالب دائما أن تتم محاربة المضاربين داخل الأسواق المغربية، من أجل الحفاظ على الأسعار”.

وأكد الخراطي، أن الحكومة حاولت دعم العديد من القطاعات، على غرار قطاع اللحوم الحمراء، إلا أنها لم تقم بواجبها، وهو تسقيف أو تحديد أسعار المواد المدعمة، بالرغم من أنها قامت بعمل كبير في ما يتعلق بضمان وفرة المواد الغذائية.