أوضحت دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن القطاع الفلاحي ساهم بنسبة 25 بالمائة في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد والقطاع الصناعي بنسبة 20.4 بالمائة، في ما ساهمت القطاعات المتبقية، (وهي البناء والأشغال العمومية والخدمات) بنسبة 15.8 بالمائة.
ولفتت الدراسة، التي قدمها أحمد الحليمي في ندوة خصصت لتقديم الخطوط العريضة للدراسات حول مصادر خلق الثروة وتوزيعها مساء يوم أمس الأربعاء بالرباط، إلى أن تأثير الحركية داخل القطاعات يشكل نسبة 61.2 في المائة من مساهمة إنتاجية العمل في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد الواحد، فيما تمثل النسبة المتبقية البالغة 31.3 في المائة المساهمة الناجمة عن حركية اليد العاملة ما بين القطاعات التي لاتزال منخفصة عموما.
وأرجعت الدراسة زيادة الإنتاجية في قطاعي الفلاحة والصناعة إلى الخسارة في الوظائف التي عرفتها هذه الأنشطة، وقد تمت حركية اليد العاملة إلى القطاعات التي تكون فيها إنتاجية العمل منخفضة، وهي خدمات البناء والأشغال العمومية والتجارة، وهي القطاعات التي تتسم بإنتاجية ضعيفة لا تتجاوز 60 بالمائة من متوسط إنتاجية العمل في الاقتصاد كمل، خلقت 45 بالمائة من الوظائف الإضافية في سوق العمل خلال الفترة 2001-2015.
وأكد الحليمي على ضرورة استثمار الفرص الديمغرافية التي يتوفر عليها المغرب، بالنظر لكونه في مرحلة تطور ديمغرافي تعطيه فرصة التوفر على يد عاملة كثيرة، مشددا على ضرورة تنويع النسيج الاقتصادي لرفع الإنتاجية في القطاعات كلها ومستوى الشغل، وكذا حركية اليد العاملة بين القطاعات. مشيرا إلى أن الساكنة النشيطة تعد أكبر مساهم في تحسين مستوى المعيشة لكل فرد بالمغرب.
