انعقد اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص لدراسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2″، والتعيين في مناصب عليا.
وقال بلاغ رئاسة الحكومة إن المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تدارس ايضا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وإن رئيس الحكومة أبرز أن الخطاب وضع اليد على الاختلالات والاشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام، وبذلك، وحسب نفس البلاغ، فالحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، ولذلك اتفق اعضاؤها على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي.
الحكومة تحركت للتفاعل مع الخطاب الملكي رغم أن الملك لم يوجه إليها أية تعليمات او توجيهات بل قال بكل وضوح إن لا ثقة له في الأحزاب السياسية التي تشكل المشهد الحزبي الحالي في المغرب.
وقال بلاغ الحكومة ان رئيسها دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف رئيس الحكومة، عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.
وقال بلاغ العثماني إن المجلس خصص حصة زمنية واسعة من اشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي السامي، هذا علما أن الجلسة انطلقت كعادتها في الحادية عشرة صباحا وانهت أشغالها في الواحدة تقريبا بالرغم من أن جدول أعمالها تضمن مشاريع ومراسيم واتفاقيات هامة، وهذا يعطي فرصة للتساؤل عن حجم التوقيت الذي تم توسيعه لمدارسة مضامين الخطاب الملكي.
الحكومة المغربية وبكل جرأة وشجاعة قالت انها معنية بتحديد سبل ترجمة الخطاب الملكي على أرض الواقع، وكانها تقول أن لا تغيير سيشملها وأن لا عقوبات ستطال الوزراء والمسؤولين.
الحكومة أنهت اشغالها بتعيين مدير جديد في الوزارة القوية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري وغير ذلك.
بلاغ الحكومة بلاغ عبثي وليس له ما يبرره لأن خطاب جلالة الملك له قوة إلزامية وهذه الإلزامية سيتم تطبيق أبعادها القانونية في القريب العاجل وهي مسألة وقت لا غير .