وافق المجلس الحكومي أمس الأربعاء على مشروع قانون رقم 16-05 الذي يتضمن حول ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 30 نونبر 2015، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته.
وسيخصص هذا الميثاق لتمويل مشروعين هما “التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية تشغيل الشباب” و “إنتاجية العقار”. وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وثانيهما بالتكوين المهني.
يشار أن تنفيذ البرنامج الأول الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، في شخص مؤسسة تحدي الألفية، والذي منحت مؤسسة تحدي الألفية بموجبه 900 مليون دولار هو (أعلى تمويل تمنحه المؤسسة)، عرف نجاحا كبيرا، ليتم التوقيع على اتفاقية البرنامج الثاني للتعاون، التي بموجبها تمنح المؤسسة هبة بمبلغ 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة من حكومة المملكة المغربية بقيمة 67,5 مليون دولار كحد أدنى (أي ما يعادل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية).
ويرمي الشق الأول من هذا المشروع، والذي يخص التعليم الثانوي إلى إعداد نموذج مندمج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، في ما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات.
أما الشق الثاني من هذا المشروع، فيهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى سيتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بغية ملائمة العرض مع الطلب.
كما يروم هذا الشق إلى إدماج آليات حديثة لتمويل تشغيل الشباب، ترتكز على الأداء المبني على النتائج المحققة، ووضع وتفعيل نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل من أجل دعم السلطات الحكومية لاتخاذ القرار وملائمة السياسات العمومية ذات الصلة.
أما المشروع الثاني، المتعلق بمجال العقار، فيهدف إلى الرفع من إنتاجية العقار الموجه للاستعمالات الصناعية والفلاحية، ويضم ثلاثة محاور وهي: “حكامة العقار”، حيث سيتم دعم جهود الحكومة من أجل تحديث وتقوية كل من الإطارين القانوني والمؤسساتي والجوانب المسطرية والتحفيزية لتحسين حكامة العقار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، ثانيا “العقار الفلاحي” حيث يسعى المشروع إلى وضع مساطر وآليات أكثر نجاعة من أجل تمليك الأراضي الجماعية المتواجدة بالمدارات السقوية لفائدة ذوي الحقوق، ثم “العقار الصناعي” ويهم دعم تغيير منهجية تدخل الدولة في هذا الإطار لكي يصبح إعداد هذا العقار مبنيا على الطلب الحقيقي للسوق.
يشار إلى أنه تم احداث مؤسسة عمومية لتدبير صرف المخصصات الممنوحة في إطار الاتفاقية الأولى، والتي تبلغ 700 مليون دولار، وتم حلها فور انتهاء أجل الاتفاقية.
