بعد ثلاث سنوات، لازالت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش تترنح في الإصلاحات الهيكلية المهمة، مُسجلة بذلك فشلا ذريعا في تدبير الملفات الحساسة والاحتجاجات الاجتماعية المتتالية.
ولازالت الحكومة تُعلق فشلها على الحكومات السابقة، دون أن تُبادر بالإصلاح، في الوقت الذي تنتظر فيه فئات عريضة الأجرأة الفعلية للوعود التي جاءت في الحملة الانتخابية التي رفعها حزب “الأحرار” والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان.
وفي هذا السياق، دعا مرصد العمل الحكومي إلى “تبني حوار وطني عاجل حول أزمة التقاعد وإيجاد الحلول العادلة لتسريع إنجاز الإصلاحات في ظل الوضعية المأزومة لصناديق التقاعد، بما يضمن مكتسبات العاملين ويمكن من حل هذا الملف”.
ونبه ذات المصدر إلى “فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة تلك المتعلقة بملف التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل، وغياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني”.
وللتعليق على الموضوع، قال محمد جدري إن إصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل وقانون الإضراب وقانون المنظمات النقابية عبارة عن إصلاحات هيكلية من شأنها أن تعزز الجانب الاستثماري للمملكة المغربية، ومن شأنها كذلك أن “تُحسن مُناخ الأعمال بالمغرب”.
وأضاف الخبير الاقتصادي ضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن هذه الإصلاحات التي تخلفت عنها الحكومة المغربية وفشلت في تنزيلها “يمكنها أن تخلق مجموعة من فرص الشغل وتجعل المغاربة والأجانب يجدون فضاء جيدا ومُحفزا لهم”.
وأكد جدري على أنه يجب أن يكون هناك حوار حقيقي ومُجتمعي يُدلي فيه الجميع برأيه من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها من طرف الجميع بخصوص هذه الملفات التي طال انتظارها.
وقال “الحكومة اليوم لديها مقاربة أحادية الجانب”، ولم تُشرك الجهات المعنية بالدرجة الأولى فيما يخص إصلاح مدونة الشغل وأنظمة التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات.. وهذا من شأنه أن يقف عثرة في وجه الإصلاحات الهيكلية والتي “لن تتوقف عند هذه الحكومة بل سيمتد الأمر إلى حكومات قادمة”.
وذكر جدري أن المغرب قام بإعداد مدونة الشغل لآخر مرة في سنة 2003 وبالتالي “لا يمكن الانتظار 20 سنة أخرى من أجل إعداد مدونة شغل جديدة أو قانون الإضراب وأنظمة التقاعد التي توجد الآن على حافة الإفلاس”.
