خلافا لما تم تسريبه عبر وسائل الإعلام، يوم أمس، حول عزم الحكومة المصادقة، اليوم الخميس في إجتماع المجلس الحكومي، على تخفيض العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة، وإدماج النساء في لائحة الشباب الوطنية، أجلت الحكومة، اليوم في اجتماعها الأسبوعي البت في مشاريع القوانين المتعلقة بتخفيض العتبة الإنتخابية وتعديل اللائحة الوطنية للشباب.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن تأجيل البت في مشاريع القوانين المتعلقة بالعتبة ولائحة الشباب الوطنية جاء بطلب من وزراء الحكومة”.
وشدد الخلفي أن مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وكذا مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لم يحل على المجلس إلا يوم أمس الأربعاء، لذلك تم تقديم طلب التأجيل من أجل دراستهما من طرف أعضاء الحكومة.
وفي هذا الصدد كشف مصدر من أحد أحزاب الأغلبية لـ “برلمان.كوم”، أن سبب الـتأجيل لايعود إلى ماكشف عنه، مصطفى الخلفي، حول تسلم أعضاء الحكومة المشروعين يوم أمس، بل أن هناك خلافات داخل الحكومة حول المصادقة على تخفيض العتبة وإدماج النساء في لائحة الشباب.
وشدد المصدر أن وزراء من حزب العدالة والتنمية ضد تخفيض العتبة وذلك خوفا من “بلقنة” المشهد السياسي في الإنتخابات البرلمانية المزعم تنظيمها في السابع من أكتوبر القادم، وعدم تمكنهم من التحكم في تشكيل الحكومة المقبلة في حال تصدرهم لنتائج الإنتخابات.
أما بخصوص لائحة الشباب الوطنية، يضيف المصدر، فوزراء العدالة والتنمية اقترحوا على بنكيران منذ أيام الإبقاء عليها كما هي وإعطاء الفرصة للنساء الشابات في اللائحة المخصصة لهن عبر منع النساء البرلمانيات في الغرفة الأولى بمجلس النواب من الترشح في اللائحة النسائية لولاية ثانية.
وينص مشروع القانون المتعلق بالعتبة ولائحة الشباب على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الإنتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، ويحتفظ بلائحة الشباب مع فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح الموعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية .
