الحكومة الهولندية تنصاع لشروط الليبرالية المتوحشة وتنفذ اختيارات اليمين المتطرف المعادي لمصالح المهاجرين
أرخت تداعيات إلغاء الاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا بظلالها على مغاربة هولندا، إذ أكدت التنسيقية الوطنية لمناهضة التخفيض من تعويضات للجالية المغربية بهولندا على أن الحكومة الهولندية اختارت الانصياع لشروط الليبرالية المتوحشة و تمرير مشاريع اليمين المتطرف المعادية لمصالح المهاجرين.
واعتبرت التنسيقية في ندوة صحفية عقدها المركز الاورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولاندا بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 18 دجنبر الجاري بالرباط، أن الهدف الاساسي لهولندا من تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب هو ضرب البند الخامس من الاتفاقية، والذي يعترف ويضمن للمغاربة الذين اختاروا الاستقرار بالمغرب التوصل بمستحقاتهم بشكل متساوي مع باقي المواطنين، مؤكدة أن الحكومة الهولندية تنصلت من الالتزامات القانونية المرتبطة بهذه الاتفاقية .
و دعت التنسيقية الوطنية لمناهضة التخفيض من تعويضات للجالية المغربية بهولندا، السلطات المغربية إلى أن تكون أكثر حزما وصرامة في الدفاع عن مصالح مغاربة هولندا وعدم الرضوخ للشروط التي فرضتها الحكومة الهولندية التي تضرب في العمق المصالح الجوهرية للجالية المغربية، خاصة الفئات الضعيفة منها كالأرامل و الأطفال و المتقاعدين الذين أصبحوا مهددين في معاشهم وممتلكاتهم، حيث إن الجالية المغربية المقيمة في هولندا ترفض أن تكون موضوعا للمساومات و التعامل معها بشكل إنتهازي .
