دعت الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل الهيئات الدولية إلى إدراج الجزائر على قائمة “الدول المارقة” وذلك في بيان صدر يوم 11 مارس الجاري.
وأبرزت الحكومة المؤقتة أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر “لم تقدم النتائج المرجوة منها من أجل ضمان احترام حقوق المواطنين”. وأضاف البلاغ أن زيارة بان كي مون “فسرت من قبل الجزائر بكونها جاءت لتشجيع سياساتها الاجرامية والوحشية”.
ونددت الحكومة المؤقتة لمنطقة القبايل، التي تناضل من أجل تحقيق الحكم الذاتي في منطقة القبايل عن الحكم الجزائري، ب “سياسة المضايقة والترهيب التي يقوم بها النظام ضد سكان منطقة القبايل الذين أصبحوا ضحايا الاعتقالات والمراقبة”.
وهاجم البلاغ الوزير الأول الجزائري مذكرا بأن أصله من منطقة القبايل. واتهم عبد المالك سلاك بأنه يقف وراء وضع المناضلين بمنطقة القبايل “تحت المراقبة الدقيقة (التنصت الهاتفي واعتراض البريد الالكتروني) في حين أن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية”. كما تم التنديد “بإقامة حواجز الشرطة والجيش والإرهابيين” مما يعرقل حركة المرور في المنطقة.
وبالنسبة للحكومة المؤقتة فإن هذا الاضطهاد لن يحد بأي حال من الأحوال من عزم شعب القبايل في الحصول على استقلاله واصفة نظام الحكم الجزائري ب”الاستعماري”.
وكانت “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبايل” قد أعلنت سنة 2010 في باريس عن تشكيل الحكومة المؤقتة بهذه المنطقة.
