في خرجة جديدة له اعتبر الحزب الليبرالي المغربي أن البرنامج الحكومي الذي كشف عنه رئيس الحكومة البديل سعد الدين العثماني يفتقد لأدنى معايير التجانس والشفافية والواقعية.
وقال بلاغ للحزب أعقب اجتماع مكتبه السياسي ونشره بموقه الرسمي أن “بعد عرض خلاصات البرنامج أجمع المكتب السياسي على فقدانه لأدنى معايير التجانس والشفافية والواقعية، الأمر الذي جعله مجرد شعارات غامضة، وهو ما يؤكد أن العمل الحكومي سيتسم بانعدام الشفافية والإرادة السياسية المنسجمة، كما يجعله مشروعا خاضعا لإملاءات خارج إطار الحكومة تسعى إلى حماية مصالح التحكم الإقتصادي والسياسي، وعدم تلبية طموحات وإرادة المواطنين في التغيير والإصلاح”.
وحول جدل إصلاح صندوق المقاصة الذي كشف العثماني عنه في برنامجه قال الحزب أن “المشروع الحكومي خصص لهذا القطاع بعض المقترحات التي يسعى إلى تمريرها في غفلة من البرلمانين والفاعلين السياسيين، وذلك في الصفحة 41 من مشروع البرنامج الذي يقترح تطوير نظام جديد لحكامة قطاع النفط.. بالإضافة إلى سعي الحكومة لخلق إطار مؤسساتي وقانوني مستقل لقطاع المواد البترولية والغازية.. من خلال إحداث مؤسسة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، بغية تهريب ميزانيته الضخمة من أية مشاريع تهدف إلى ضبطه وعقلنة تسييره”.
