على إثر اجتماعها المنعقد في الأيام القليلة الماضية، تدارست الجمعية المغربية لحقوق المشاهد من خلال مكتبها التنفيذي، العديد من النقاط وسجلت العديد من الملاحظات حول تجنب ممثلي الحكومة الحالية للمساءلة على الشاشات، وكذلك توقيت الإعلان عن الأعمال الرمضانية لهذه السنة.
أولى تلك الملاحظات تجلت في الشد والجذب بين الحكومة المغربية وقنوات القطب العمومي. وتجلى هذا السجال العقيم من خلال مقاطعة أحد وزراء الحكومة لبرنامج تلفزيوني حواري.وهي المقاطعة التي كان لها ردود فعل متباينة في وسط الرأي العام بين منتصر لهذا ومنتقد لذاك.
في حين تؤكد الجمعية المغربية على أن الحق في إعلام عمومي مسألة غاية في الأهمية، كما هي مسألة الحق في الولوج إلى المعلومة التي لا يمكن دخولها دون فتح بوابة الوزارات أمام الحوارات الإعلامية الجادة و الهادفة.
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد إلى كون المغاربة لازالوا يتمنون لو كان لديهم إعلام عمومي حقيقي يسائل المسؤولين بجد وعمق، كما يتمنون لو كان لديهم مسؤولون في مستوى هذه المساءلة المشروعة.
كما تسجل استياءها من ممارسات المسؤولين الحكوميين الذين يمتنعون عن فتح أبواب المعلومة أمام المواطن المغربي.
من جهة أخرى تدارس المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق المشاهد، “برامج رمضان على قنوات القطب العمومي، وسجل التأخير الذي عرفه الإعلان عنها. الشيء الذي أبان عن الارتجال المتوالي الذي تتخبط فيه قنواتنا والذي يضطرها إلى تأجيل الإعلان عن شبكة برامجها إلى اللحظات الأخيرة”.
وعلى إثر العديد من المعطيات التي توصلت بها الجمعية حول برامج رمضان، قررت أن تواكب الأسبوع الأول من البث عبر بلاغات وقراءات نقدية لما سيقدم للمشاهد المغربي.
كما قررت تنظيم العديد من اللقاءات بهذا الخصوص، تتطرق بعمق وموضوعية للعطاء التلفزي المغربي خلال رمضان المبارك.