تتعدد الحالات المتكررة التي تسقط تباعا في ألاعيب الجريمة الإلكترونية، بالنظر إلى وجود مجموعة من اللوبيات والناشطين على الإنترنيت، الذين ألفوا الإبحار في عوالم الجريمة الإلكترونية.
وغالبا ما يتعرض الضحايا للتشهير، والابتزاز والتهديد بنشر صور أو فيديوهات جنسية، وبغض النظر عن كونها قد تكون حقيقية أو فقط مفبركة، فإن الجريمة الإلكترونية تعتبر من أبشع الجرائم التي كانت سببا في انهيار مجموعة من الأسر والأفراد، الأمر الذي ينبئ بانهيار غير مسبوق لقيم ومبادئ أساسية.
وفي هذا الصدد، جدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستعمال غير الحذر والممنهج لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “الفيسبوك” يعتبر عاملا مباشرا يؤدي إلى السقوط في شباك اللوبيات التي تنشط في هذه الجريمة.
خصوصا وأن معظم الناشطين على هذا الموقع الاجتماعي، يعمدون نشر صورهم الشخصية، التي تتعرض في معظم الأحيان للقرصنة والسرقة، ليتم توظيفها في حسابات ملغومة لأهداف غالبا ما تكون مادية من خلال الابتزاز.
تتعدد الدراسات الواردة في هذا الجانب، والتي تبين أن مجموعة من الأشخاص أصبحوا عرضة للأمراض النفسية، التي تشمل الاكتئاب والانكفاء عن الذات وكذلك العزلة الاجتماعية، الناتجة غالبا عن نشر معلومات شخصية يتحفظ الشخص على مشاركتها على المنصات الإلكترونية.
وهو الأمر الذي تطور في كثير من الحالات للانتحار، خوفا من العار الذي يطال الأسرة بأكملها ويتجاوز الفرد، خصوصا حينما يرتبط الأمر “بالفتاة المغربية”، المحاطة بهالة من الأعراف والتقاليد والتي تعتبر خطا أحمر، يحذر عليها تجاوزه، وإن هي فعلت يكون الأمر شبيها بمبرر لإنهاء حياتها.
وبذلك، فإن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد والجريمة الإلكترونية لها مسميات عدة من قبيل جرائم التقنية العالية، أو جريمة الإنترنت.
أما بخصوص الأهداف التي تسعى الجرائم الإلكترونية بلوغها، فتتمثل في التمكن من الوصول إلى المعلومات بشكل غير مشروع، كسرقة المعلومات أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم.
إلى جانب التمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، وكذلك الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها.
