أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها التام لمساس بمجانية التعليم معتبرة أنه “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بصدده، وأنه “لا إصلاح تربوي بدون إخراج نظام أساسي منصف وعادل للأسرة التعليمية”.
وانتقدت الجامعة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن ما عرفه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من نقاشات في موضوع مجانية التعليم وما يترتب عنها من “عصف بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي ومجاني يصون حق التلميذ المغربي في التعليم وحقه الإنساني المشروع في مقعد دراسي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي أو العالي”، مضيفا أنه “لا مصداقية لقرارات أو توصيات أية جهة أو مؤسسة لا تأخذ بعين الاعتبار نبض الشارع المغربي وتضمن حقوقه الأساسية في إطار القانون والدستور”.
هذا وجددت الجامعة التأكيد على مواقفها السابقة إنصافا لأسرة التعليم ودفاعا عن حق دستوري أصيل هو حق التعليم للجميع”، قائلة إنه “لا جودة بدون تحسين وضعية وظروف العمل لكافة فئات رجال ونساء التعليم. ولا حكامة دون إشراك فعلي وحقيقي للنقابات ذات التمثيلية في اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية، معتبرة أنه “لا ديمقراطية دون ضمان حق التعليم للجميع وفي مختلف الأسلاك والمستويات ولكل الفئات، كما أنه لا استقرار للمنظومة التربوية دون ضمان حقوق الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة كاملة في أفق مستقبل مهني وتربوي أمن”.
وأشارت الجامعة انها “أمام القرارات الانفرادية والمستعجلة التي تتبناها وزارة التربية الوطنية بذريعة ضغط الواقع، تنبه إلى ضرورة عدم التفريط في المبادئ الأساسية التي ناضل من أجلها المغاربة منذ الاستقلال والمرتبطة بتوفير تعليم ديمقراطي عمومي لكل فئات الشعب دون تمييز أو تفاضل”.
