التونسيون يكسرون حظر التجول للتنديد بقرار العفو عن الفاسدين
تحدى مئات التونسيين حظرا للتظاهر وخرجوا في مسيرات منددين بمشروع قانون يهدف إلى العفو عن الضالعين في الفساد المالي إذا أعادوا الأموال التي استولوا عليها.
ورفع المتظاهرون شعارات: “لا للمصالحة، لا لتبييض الأموال” في شارع بورقيبة.
وشارك في المظاهرات مناضلون في تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وأعضاء في تجمع يطلق على نفسه اسم “مانيش مسامح”، أي لن أتسامح، والذي تأسس بعد الإعلان عن مشروع القانون.
وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية في العاصمة لعدة أيام، خشية ما تصفها “التهديدات الإرهابية”.
وسار المتظاهرون السبت الماضي وسط حضور مكثف لأفراد الأمن من الشرطة والحرس الوطني بالزي الرسمي والمدني.
ووضعت أجهزة الأمن الحواجز وأغلقت بعض الطرق الفرعية أمام الراجلين.
وقد عرض الرئيس، باجي قايد السبسي، مشروع قانون “المصالحة المالية” على مجلس الوزراء في منتصف يوليو.
وطلب من البرلمان التصديق على القانون الذي يعفو عن المدانين بالفساد المالي إذا أعادوا الأموال.
ولقي مشروع القانون اعتراضا في الأوساط السياسية وفي المجتمع المدني.
وخرجت مظاهرات ضد مشروع القانون في العديد من المدن التونسية، منها العاصمة تونس.
