كشف التقرير السنوي لمديرية الجمارك عن ارتفاع المداخيل المحققة السنة الماضية، حيث وصل إلى 86.6 مليار درهم، في حين لم يتجاوز 85.6 في العام 2014.
المعطيات المقدمة من قبل مديرية الجمارك، والتي تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات المزودة للدولة بالمداخيل، أظهر أن مداخيل السنة الماضية شكلت 39.3 من المداخيل الضريبية، و8.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
هذا ورصد التقرير ذاته تراجع معدل الضغط الجبائي على الصادرات، منتقلا من 4.1 في المائة سنة 2010 إلى 2.1 في المائة خلال السنة الماضية، وفيما يتعلق بتقسيم مداخيل الجمارك، فتأتي النسبة الأهم منها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث مثلت 57في المائة من مجموع المبالغ المودعة بالخزينة، متبوعة بضريبة الدخل والتي شكلت 31في المائة، ثم 10في المائة بالنسبة لضريبة واجبات الاستيراد.
هذا وعرضت مديرية الجمارك، في تقريرها وضعية الصادرات والواردات خلال السنة الماضية، حيث شهدت واردات الحبوب تراجعا بنسبة 14في المائة، مايرجع للمحصول الاستثنائي المحقق العام الماضي، فيما تراجعت الفاتورة الطاقية للمغرب ب28في المائة، في حين شكلت واردات المملكة من الفيول والغازوال ب39في المائة، مقابل ارتفاع للواردات المواد شبه المصنّعة بنسبة 5 في المائة، وهو ما يعادل 3.9 مليارات درهم، وتشكل المواد البلاستيكية 14 في المائة من مجموع المواد شبه المصنعة التي دخلت إلى المغرب، ويبقى أعلى ارتفاع هو المسجّل بالنسبة لمعدّات التجهيز التي زادت بنسبة 6 في المائة؛ أي ما مجموعه 5.7 مليارات درهم.
وبالمقابل، صدر المغرب ما قدر ب215مليار درهم، بارتفاع حدد في 7في المائة مقارنة مع العام 2014، ما يرجح إلى قطاع صناعة السيارات والتي ارتفعت صادراتها في المغرب بنسبة 21 في المائة، كما ارتفعت الصادرات من المواد الغذائية بنسبة 14 في المائة، مشكلة 12 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، فيما شهد قطاع النسيج تراجعا في صادراته بلغ 1.5 في المائة.
ومن جهة المحجوزات في السنة الماضية، أظهر التقرير أن الجمارك حجزوا 20 مليونا من السجائر المهربة خلال العام الماضي، مقارنة بـ25.4 مليونا خلال السنة التي سبقتها، إضافة لحجز 59 طنا من المخدرات في مختلف النقاط الحدودية بالمغرب، مقابل 37.8 طنا عام2014، وفيما يخص البضائع المهربة والمزورة، فقد حجزت السلطات ما قدر بمليار درهم، مقابل 522 مليون درهم سنة2014، بارتفاع قدر ب95في المائة.
