مباشرة بعد منع سلطات عمالة الحسيمة لمسيرة دعت إليها أطراف غير معروفة الهوية خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ببلاغ يؤيد فيه بشكل ضمني قرار السلطات العمومية معتبرا أن الحرص على التقيد بمبادئ ومقتضيات دولة الحق والقانون، هو الكفيل بالتجاوز الإيجابي للوضع وإتاحة الفرصة لبلورة الحلول الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف المكتب السياسي في نفس الموضوع، تأكيده المبدئي على ضرورة احترام الجميع لضوابط ممارسة الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق، في إطار ضوابط القانون.
ورفض قادة حزب “الكتاب” في بلاغ توصل به موقع “برلمان. كوم” ما اعتبروه “أي استغلال، كيفما كان نوعه، للأحداث والأوضاع الراهنة، والتي يتعين إفساح المجال اللازم والكافي أمام مختلف المتدخلين من أجل معالجتها، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورات متعلقة بإتاحة الوقت المطلوب والأجواء الملائمة لمباشرة الأوراش التنموية المختلفة” على حد نفس البلاغ.
واضاف نفس البلاغ ما وصفه “بالتأكيد على المواقف والتحاليل التي عبر عنها في اجتماعاته الأخيرة، مشددا على ضرورة سعي كل الأطراف إلى الإسهام في توفير أجواء التهدئة من أجل ايجاد حلول تضمن مطالب الساكنة.
