في العقد الأخير وتزامنا مع تراجع مستوى التعليم في المدارس العمومية وجودة التكوين، اجتاحت ظاهرة الإلتحاق بالمدارس الخاصة قطاع التعليم، حيث ازداد عدد الآباء الذي يتجهون نحو التعليم الخاص لتعليم أبناءهم، ما ساهم بشكل أو بآخر في تعميق جراح أزمة التعليم العمومي المغربي.
https://www.youtube.com/watch?v=WhM1XKwBSvE&feature=youtu.be
وأجمع عدد كبير من أولياء الأمور في تصريحات استقاها برلمان.كوم، أن المدارس العمومية، فقدت في السنوات الأخيرة، جودتها ليأتي القطاع الخاص ل”يعوضها ” ويقوم بمهامها، وهو الأمر الذي أصبح يدفع بعدد كبير من العائلات حتى تلك ذات الدخل المحدود من تسجيل أبناءها في مدارس خاصة بالبعثات الأجنبية، أملا في تلقيهم تعليما ومستقبلا مهنيا أفضل.
هذا ومن جهة أخرى، اعتبر البعض أن التعليم في المؤسسات المغربية العمومية غير مجدٍ، فهي مؤسسات لا تنتج إلا “تلاميذ يتعاطون المخدرات والبطالة”.
أصبحت المدرسة المغربية تسير بسرعات متعددة، سباق بين المدرسة العمومية والخاصة، إلا أن السرعات جد متباعدة، فالمدرسة العمومية تستقبل العموم بما في ذلك أبناء الطبقات الفقيرة وتوجد في السهل كما في الجبل وتفتقر في بعض الأحيان إلى أبسط الشروط من ماء و كهرباء و صرف صحي أما المدارس الخاصة فتختارها الأسر الميسورة وفئة من المجتمع لم تجد بدا في نظرها من تسجيل أبنائها في القطاع الخاص ولو على حساب المصاريف اليومية بما في ذلك أغلب المدرسين يرسلون أبناءهم إلى التعليم الخاص متذرعين بضمان التكوين الجيد و هذا يكرس بالفعل أزمة الثقة في المدرسة العمومية، ولاباس أن نقف على بعض مبررات المفاضلة بين العام والخاص.
هذا ويبقى هم جودة التعليم والبحث عن الأنسب ومستقبل أفضل، السبب الوحيد الذي يدفع الآباء إلى التوجه نحو الخاص تاركين التعليم العمومي الذي توفره الدولة مجانا، متحملين بذلك نفقات المدارس التي تتجاوز في بعض الأحيان امكاناتهم.