كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في المغرب قد استقر عند 4.9 بالمئة في شتنبر الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع 5 في المئة تم تسجيلها في الشهر السابق.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة على أساس شهري.
فيما ارتفعت أسعار الغذاء، التي هي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، إلى 9.9 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية إلى 1.3 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر إلى 0.8 بالمئة.
ويشار إلى أن التضخم في المغرب كان قد ارتفع إلى مستويات قياسية العام الماضي بلغت ذروتها في فبراير الماضي، إذ وصل إلى 10.1 في المئة، إلا أنه اتخذ بعدها مسارا نزوليا حتى وصل إلى 4.9 بالمئة في يوليوز، قبل أن يرتفع قليلا إلى 5 بالمئة في غشت، ثم عاد إلى 4.9 بالمئة في شتنبر.
وفي مواجهة ارتفاع التضخم؛ شدد البنك المركزي المغربي، سياسته النقدية، ورفع الفائدة ثلاث مرات لتصل إلى 3 بالمئة، قبل أن يتوقف مؤقتا في يونيو وشتنبر، ولا يتبقى له سوى اجتماع وحيد هذا العام في دجنبر ليقرر فيه خطوته القادمة.
ويتوقع بنك المغرب أن ينهي التضخم العام الجاري عند مستوى 6 بالمئة، ثم يتراجع إلى 2.6 بالمئة في 2024، وذلك مقابل المستوى التاريخي الذي سجله العام الماضي عند 6.6 بالمئة.
