التسمم الغذائي يهدد حياة المغاربة وسط فوضى أكل الشوارع وغياب الرقابة
تتزايد حالات التسمم الغذائي في المغرب المرتبطة بانتشار أكل الشوارع، حيث شهدت مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي حادثة إصابة 159 شخصًا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات خفيفة وعصائر، حيث أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعًا حول خطورة الطعام المتداول في الشوارع وتزايد حالات التسمم، خاصة وأنها تمثل حوالي 17% من إجمالي حالات التسمم في البلاد، والتي تتراوح سنويًا بين 1000 إلى 1600 حالة، وفق إحصائيات مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة المغربية.
ويُعزى انتشار حوادث التسمم إلى غياب الرقابة الصحية على العديد من مطاعم الشوارع وعربات الطعام، التي غالبًا ما تفتقر إلى معايير النظافة والسلامة الغذائية. حيث أوضح الدكتور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب في جامعة محمد الخامس في تصريح لـ”العربية”، أن الإقبال المتزايد على تناول الطعام خارج المنزل بسبب ظروف العمل وأسلوب الحياة الجديد يزيد من خطر التعرض للتسمم، مشيرا إلى أن العديد من العاملين في هذا المجال يفتقرون إلى المعرفة الكافية بأساليب التخزين والتبريد الصحيحة، مما يفاقم المشكلة.
وأكد فتحي على ضرورة إصدار قوانين تفرض احترام معايير النظافة والسلامة في قطاع المطاعم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة لحماية صحة المواطنين. ومن جانبه، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،في تصريح لـ”العربية”، ظاهرة التسمم الغذائي في المغرب بأنها أشبه بـ”تسونامي” بسبب الانتشار غير المنظم للمطاعم وعربات الطعام في الشوارع.
وأشار الخراطي إلى تراجع دور المكتب الوطني للسلامة الصحية في مراقبة جودة المواد الغذائية، خاصة تلك ذات الأصل الحيواني، مؤكدًا أن ضعف الالتزام بالشروط الصحية يسهم في تفاقم المشكلة، فيما أضاف أن المغرب، رغم التقدم في المجال السياحي وتنظيم فعاليات عالمية، يحتاج إلى تفعيل القوانين والرقابة لحماية المستهلكين والسياح من مخاطر التسمم الغذائي.
هذا وفي ظل غياب قوانين صارمة وآليات رقابية فعّالة، يبقى المستهلك المغربي الضحية الأولى لوجبات غير آمنة تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية، مما يهدد سلامته ويضع حياته في خطر دائم.
