مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل ، اختارت العديد من الأسماء السياسية تغيير القبعة الحزبية بالشروع في الترحال السياسي الذي تجمع أغلب الأحزاب السياسية على رفضها له ، على الرغم من أنها لا تتورع عن قبول وجوه جديدة من أحزاب أخرى .
و قبل ثلاثة أسابيع و بدافع الرغبة في تغيير الانتماء الحزبي، تقدم عدد من النواب البرلمانيين باستقالاتهم لرئيس مجلس النواب ،تحت مسوغات و تبريرات عدة .
وفي علاقة بالموضوع فقد أكد المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، في تدوينة له على فيسبوك ، أن الاستقالات التي قام بها النواب البرلمانيون “تعد سلوكا يتنافى مع القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية” و أضاف بأن “الغرض منها الاستخفاف والتحايل على ثقة المواطنين الذين انتخبوا ممثلي الأمة لولاية كاملة من 5 سنوات كما حددها الدستور”.
و اختارت بعض الأسماء ،الترحال الحزبي قبل الرابع عشر من شتنبر الجاري الذي كان هو الموعد الرسمي لوضع الترشيحات الانتخابية ،حيث قدمت بعض الوجوه “المعروفة” ترشيحاتها باسم أحزاب أخرى.
في هذا السياق يشار إلى أن لحسن حداد وزير السياحة في الحكومة الحالية ، كان من أبرز هذه الوجوه ، حين قدم استقالته في حزب الحركة الشعبية ليلتحق بحزب الاستقلال من اجل الترشح في مدينة خريبكة .
و فضل محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ب “أبو حفص” المعتقل الإسلامي السابق المنتمي لحزب النهضة والفضيلة ،الالتحاق بحزب الاستقلال.
كما انتقل الأمين العام لحزب العهد نجيب الوزاني بدوره لحزب العدالة و التنمية في مدينة الحسيمة تحت تبرير “محاربة التحكم السياسي ” على حد قوله .
و يبقى التدافع السياسي القوي بين مختلف الأحزاب السياسية، هو سيد الموقف في معركة انتخابات السابع من أكتوبر المقبل ، حيث تسود حالات الاستقطاب و الاستقطاب المتبادل لبعض الأسماء الحزبية.
و يعتبر عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، الترحال السياسي من بين الظواهر اللصيقة بالمشهد الانتخابي والمشهد السياسي بشكل عاما ، بحيث لا تقتصر على سياسي بسيط ينتسب إلى حزب بشكل عادي، وإنما يصل إلى مستوى قيادات في حزب معين ووزراء وأمناء عامين.
