علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره، أن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، قررت اللجوء إلى القضاء، بعدما تم إقصاؤها في اختيار ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء، في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها.
وكشف مصدر من المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، لموقع “برلمان.كوم“، أن مكونات المعارضة ستلجأ إلى القضاء للبت في هذه القضية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مكونات المعارضة احترمت جميع المساطر القانونية للبت في الموضوع، وتمت مراسلة والي جهة الدار البيضاء-سطات، بحكم أنه المسؤول على تطبيق القانون، وبعدما لم يتم التفاعل مع المراسلة، تقرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتابع المصدر ذاته، أن القرار جاء بعدما تم الإخلال بمقتضيات قانونية في موضوع اختيار ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء، في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها.
يشار إلى أن أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء ينتمون إلى المعارضة، قاموا بإيداع رسالة إلى والي الجهة طالبوه من خلالها بالتدخل، في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة المشروعية القانونية للمقررات الصادرة عن المجلس، من أجل وقف هذه الاختلالات واتخاذ المتعين.
وكانت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، قد نددت خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، بسياسة الإقصاء التي تنهجها الأغلبية التي تقودها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حقهم.
وفي هذا الإطار قال مروان الراشدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد الموقعين على البيان، في تصريح سابق لموقع “برلمان.كوم“، “إن رئيسة المجلس سبق لها وأن اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذين سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”، إلا أنها تراجعت عن قرارها في الأخير.
