أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، الخميس بالرباط، على أن المغرب برهن على صمود متميز في مواجهة مختلف الصدمات، بما في ذلك تلك المترتبة عن آثار زلزال الحوز.
وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي لمناقشة نتائج التقرير الجديد الذي يرصد الوضع الاقتصادي بالمغرب، المعنون “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، والتي أبرز هنتشل، في حديثه خلالها، أهمية الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد، وأن هذه الإصلاحات من شأنها، أيضا، تعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد.
ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، أنه إثر التباطؤ المسجل سنة 2022- الناتج عن مختلف الصدمات المناخية وذات الصلة بالمنتجات الأولية- أن يتعافى النمو الاقتصادي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل الانتعاش الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.
كما رجَّح كاسو أن يتعزز هذا الانتعاش على المدى المتوسط ويصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 3,1 في المائة سنة 2024 و3,3 في المائة في سنة 2025 و3,5 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى النصف بين شهري فبراير وغشت 2023، بينما مازال التضخم المرتبط بالأغذية مرتفعا.
ومن جهة أخرى؛ أشار إلى المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات، مفسرا أن البلاد تمكنت من تدبير الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، وكذا بلورة مخطط تنموي طموح لتحرير إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا. وقال إن “الزلزال أسفر عن عواقب بشرية ومادية مدمرة، لا سيما في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي”.
وبالموازاة مع ذلك، صرح الخبير بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تظل في مستويات مهمة وموجهة بصورة متزايدة نحو قطاع الصناعات التحويلية، مبرزا أن الحفاظ على ولوجية الدولة إلى الأسواق المالية العالمية، على الرغم من التشديد الحالي للأوضاع المالية الدولية، يبرهن أيضا على هذه المرونة.
وبدورها، أكدت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، فيديريكا مارزو، على الحاجة إلى نقلة نوعية تسمح بتمكين المرأة المغربية على المستوى الاقتصادي، وتشكل خطوة حاسمة لتحقيق طموحات البلاد الأساسية الواردة في النموذج التنموي الجديد.
وأكدت على أهمية مراعاة الإكراهات الخاصة التي تواجهها المرأة في المناطق القروية والحضرية، على غرار المشاكل المتعلقة بالتنقل والإدماج المالي والرقمي وتحسين ظروف العمل. مشيرة إلى أن الرفع من مدى مشاركة المرأة في سوق الشغل سيكون له تأثير اقتصادي ملحوظ، مما سيشكل حافزا فعالا للتنمية السوسيو ـ اقتصادية.
