أفاد تقرير حديث للبنك الدولي، أن ارتفاع ثروة المغرب خلال العقدين الماضيين، لم ينعكس على نصيب المواطن المغربي من تلك الثروة.
واعتبر التقرير الذي اطلع عليه “برلمان.كوم“، المغرب من أقل الدول استثمارا في العنصر البشري مقارنة بدول الشرق الأوسط، مبرزا أن نسبة استثمار تونس، على سبيل المثال، في العنصر البشري، تصل إلى 55 في المائة من استثماراتها، ولبنان إلى 65 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة في المغرب 41 في المائة، وهو الأمر الذي يفسر تدني نصيب الفرد من الثروة مقارنة بهذه الدول. وفق تعبير المصدر.
التقرير الذي حمل عنوان “التغيير في ثروة الأمم 2018“، أكد أن الحكومة المغربية أهملت الاستثمار في العنصر البشري، مشيرا إلى أن التقدم في المغرب مرتبط بإصلاح التعليم، وإقرار المساواة بين الجنسين، وإنشاء إدارة حديثة، وإقرار النجاعة في الإدارة المالية، وتحسين الإجراءات الإدارية للاستثمار.
وأبرز التقرير أن ارتفاع دخل الفرد خلال العقد الأخير ارتفع بـ45 في المائة، يخفي نقاط ضعف، موضحا أنه رغم ارتفاع دخل الفرد، فإن حجم مذخراته ما بين 2005 و2014 تراجع، ففي الوقت الذي كان المواطن يذخر 4000 درهم في العام، أصبح مبلغ الاذخار خلال سنة 2014 لا يتجاوز 1000 درهم، مفسرا ذلك بارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع الدخل الفردي.
المنظمة الدولية، أوضحت خلال ذات التقرير، أن أكثر من 20 بلدا في العالم شهدت انخفاضا في نصيب الفرد من الثروة أو ثباتها. وشمل ذلك عدة بلدان كبيرة ذات دخل منخفض، وبعض البلدان الغنية بالمنتجات الهيدروكربونية في الشرق الأوسط، وعدد قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع المتضررة من الأزمة المالية لعام 2009.
