البرلمان يشرع في مناقشة القانون المنظم للأمازيغية

ينتظر أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خلال أسبوعين، في دراسة وتقديم مشروع القانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفة إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة، الذي خلفته الولاية الحكومية السابقة في آخر رمقها.

وكانت الحكومة قد أفرجت عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق الفصل الخامس من دستور المغرب الجديد، والذي اقترح مبدأ التدرج في تفعيلها من خلال مدىً قريب يُناهز 5 سنوات، ومدى متوسط 10 سنوات، ومدى آخرَ بعيد يمتد على 15 سنة.

كما ينص القانون على إدماج الأمازيغية في مجال التعليم، و الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، وتضمينها في الوثائق الرسمية، منها بطاقة التعريف الوطنية، جوازات السفر، رخص السياقة بمختلف أنواعها، بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشهادات المسلمة من قبل الإدارة.