البرلمان النمساوي يوافق على مشروع قانون “الإسلام الجديد”

أعلن البرلمان النمساوي موافقته على مشروع قانون الإسلام الجديد، دون تحديد عدد من صوتوا لصالحه أو ضده، وذلك بعد ساعات من النقاش الساخن حوله.

وخلال مناقشة مشروع القانون، انتقده زعيم حزب الأحرار اليميني، كريستيان شتراخه، معتبرا أن “الإسلام ليس جزءاً من النمسا كما يقول البعض”. وطالب بضرورة مكافحة ما وصفها بـ “الراديكالية الإسلامية”، واعتماد اللغة الألمانية في خطب المساجد والتعليم الإسلامي، كما طالب بحظر بناء المآذن.

في المقابل، انتقد الحزب الاشتراكي زعيم حزب الأحرار واتهمه بالسعي لـ “تقسيم المجتمع وبث المخاوف فيه”.

أما وزير الثقافة، أوسترماير، الذي شارك في إعداد القانون، فقال خلال مناقشة مشروع القانون، إن “تعداد المسلمين في النمسا وصل إلى 560 ألف من أصل 8.58 مليون نسمة، ولا يمكن تجاهلهم وعدم اعتبارهم جزءا من المجتمع”.

كما دافع وزير الخارجية والاندماج، سابستيان كورتس، عن مشروع القانون، ووصف إقراره بأنه “خطوة هامة للعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم”، مشيراً إلى أن الإسلام يتطور بشكل مستقل في النمسا.

وكان مجلس شورى الهيئة الإسلامية (الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا) وافق قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون الجديد، رغم التحفظ على النقاط الخلافية فيه.

وأعلنت الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر الماضي، مشروع قانون “الإسلام الجديد”، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون، بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.

يشار إلى أن عدد المسلمين في النمسا يزيد عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير الماضي.

المصدر: الأناضول