الخط :
بالرغم من القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعد البرلماني محمد بلفقيه بدائرة سيدي إيفني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي بموجبه أضحى الفريق الاشتراكي في الغرفة الاولى يتشكل من 19 برلمانيا، فإن حزب “الوردة” لن يفقد فريقه البرلماني، وذلك رغم أن القانون الداخلي لمجلس النواب يشترط 20 نائبا لتشكيل فريق نيابي.
ويشير القانون الداخلي للغرفة الأولى إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يحرم من فريقه البرلماني والامتيازات المخولة له إلا بعد منتصف الولاية التشريعية، في حال ما حالفه الحظ وحصل على مقعد برلماني جديد برسم الانتخابات الجزئية المقبلة.
وهكذا بناء على الفصلين 33 و34 من القانون الداخلي لمجلس النواب، فإنه لن يطرأ أي تغيير على الفريق الاشتراكي إلا في منتصف الولاية التشريعية الحالية.
