بعد تعالي الأصوات المطالبة بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية ،والتي انضمت إليها أصوات من داخل الأغلبية الحكومية تم الإفراج أول أمس عن مشروع “قانون تنظمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”،أعدته رئاسة الحكومة،وهو المشروع الذي سيتم طرده على المجلس الحكومي في أفق المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المقبل، وعرّف مشروع القانون التنظمي، أن اللغة الامازيغية بكونها “مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغة المتداولة بمختلف مناطق المغرب وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات و الهيئات المختصة.
المشروع ينص على أن تكتب باللغة الأمازيغية،إلى اللغة العربية،البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية :بطاقة التعريف الوطنية وجوزات السفرورخص السياقة بمختلف أنواعها و بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغربومختلف البطائق الشخصية و الشواهد المسلمة من قبل الإدراة .
كما تكتب باللغة الأمازيغية،إلى جانب اللغة العربية،البيانات المضمنة في القطع و الأوراق النقدية و الطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية،و كذا “العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية،و منها السيارات و الناقلات التي تستعملها المصالح العمومية،و لاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني و الدرك الملكي الوقاية المدنية و القوات المساعدة و سيارات الإسعاف و مختلف السيارات .
وفي مجال التشريع،تطرق القانون إلى أنه “يمكن” في إطارأشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية استعمال اللغة الأمازيغية ويتعين توفيرالترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، حسب ما أوردته يومية ” المساء” في عددها الصادر يوم غد.
