من المنتظر أن تتبنى العديد من الأحزاب السياسية مستقبلا، عملية تطهير واسعة في صفوفها، حتى لا تكون ضحية أحكام قضائية تفقدها المناصب المحصل عليها في الانتخابات.
وتفاعلا مع سلسلة المحاكمات وما تلاها من قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية وسلطات وزارة الداخلية والمحاكم الإدارية، التي جردت العديد من المسؤولين من مناصبهم، يتوقع مستقبلا تشكيل لائحة سوداء بأسماء أهم المنتخبين والسياسيين الذين تلاحقهم قضايا فساد أو أحكام قضائية، قد تمنعهم من الترشح، وهي اللائحة التي ستكون بمثابة المرجع، بالنسبة للعديد من الأحزاب، قبل منح أي تزكية.
في هذا الإطار وبشكل استباقي، تعمل مجموعة من الأحزاب السياسية حاليا، على استقطاب وجوه انتخابية جديدة كبديل عن منتخبيها الذين تحوم حولهم شبهات فساد والمتابعين أمام القضاء، أو محاكم جرائم الأموال على وجه الخصوص.
هذا وتلقت الأحزاب السياسية، خلال الأشهر الماضية، رسائل مشفرة، تدعوها إلى إعادة تدوير نخبها، من خلال التخلي عن القيادات التقليدية التي عمرت لعدة عقود، والبحث عن كفاءات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية بالمجالس المنتخبة.
